کتاب تحلیل فقهی– حقوقی فیلترینگ اثر مهدی احمدی دستجردی (جرقویه ای) انتشارات ارسطو

« داﻧﺴﺘﻦ ﺣﻖ ﻣﺮدم اﺳﺖ » ﺣﺎﻻ دﻳﮕﺮ ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ در دﻧﻴﺎ از ﻳﻚ ﺷﻌﺎر ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و در ﻗﺎﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮدﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ از ﺳﺎلﻫﺎي دور دﻏﺪﻏﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪي از ﺳﺎل 2000 ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺧﻮد را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ اﺟﺮاي آن ﻣﻲداﻧﻨﺪ و در اﻳﺮان ﻫﻢ ﻓﺮاﻳﻨﺪ 7 ﺳﺎﻟﻪ را از زﻣﺎن ﻃﺮح ﺗﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ، اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻠﻤﻮﺳﻲ از اﺟﺮاي آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻲﺧﻮرد. ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎر و دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻪ در آﺧﺮﻳﻦ روزﻫﺎي ﺳﺎل 87 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ رﻓﺖ و در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل 88 ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ، ﺣﺎﻻ وارد ﻓﺎز اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﻳﻚ اﻧﻘﻼب در رواﺑﻂ 150ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدم اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را دراﺧﺘﻴﺎر ﻋﻤﻮم ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﻣﺮدم ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را درﺧﻮاﺳﺖ و درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﻮدﺟﻮﻳﻲ از راه راﻧﺖ ﻳﺎ وﻳﮋهﺧﻮاري اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﺷﻔﺎفﺳﺎزي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي دوﻟﺘﻲ وﻋﻤﻮﻣﻲ، اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻛﺸﻒ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اﺳﺖ.