کتاب مطالعه تطبیقی جایگاه رئیس جمهور در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران اثر دکتر ولی رستمی انتشارات خرسندی

نوع نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران از نظر نحوه تفکیک قوا شبیه نظام نیمه ریاستی با قوه مجریه دورکنی است و شامل مقام رهبری (رئیس کشور) و رئیس جمهور (رئیس دولت) است. برابر اصل 113 قانون اساسی، پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می­شود برعهده دارد. ولی در کشور ما با اینکه رئیس جمهور، رئیس دولت است ولی از برخی صلاحیت­هایی که از جمله شئون ریاست کشور است نیز برخوردار می­باشد. مطابق اصول گوناگون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظایف و صلاحیت­های رئیس جمهور عبارتند از انتخاب وزیران و رؤسای برخی از مؤسسات دولتی، ریاست هیأت وزیران، امضای قوانین و معاهدات بین المللی و نتیجه همه پرسی، اعطای نشان­های دولتی، مسئولیت در برخی از شوراهای اداری، مسئولیت اجرای قانون اساسی، فرستادن و پذیرش سفیران و... همچنین از آنجا که قوه مجریه اجرای قوانین را نیز برعهده دارد، به موجب اصول 89، 113 و 126 قانون اساسی رئیس جمهور به ترتیب، مسئولیت اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور، اجرای قانون اساسی و مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را نیز برعهده داردبدین ترتیب، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین عادی وظایف و صلاحیت­های متعددی را برای رئیس جمهور در نظر گرفته است. همین گستردگی در بسیاری از موارد باعث شده است که ابهامات متعددی درباره زوایای مختلف هر کدام از این وظایف و صلاحیت­ها به وجود بیاید، چرا که مفهوم و حدود و ثغور هر کدام از این وظایف و صلاحیت­ها حتی در حقوق اساسی نیز آنچنانکه پنداشته می­شود، واضح و روشن نیست.به هر حال، در این کتاب که توسط دکتر ولی رستمی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با همکاری دکتر بیژن عباسی، دکتر مسلم آقایی طوق، دکتر حسن لطفی و احمد رنجبر به سفارش معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی ریاست جمهوری نگاشته شده است، تلاش شده است زوایای ابهام­ آلود وظایف و صلاحیت­های رئیس جمهور بررسی شود و برای سؤالاتی که در این خصوص در حوزه حقوق اساسی کشور عنوان شده است، پاسخ­هایی ارائه گردد